محطات قادت ”مايا مرسي” إلى رئاسة المجلس القومي للمرأة

تتحلى بخبرة 22 عاماً في خدمة قضايا نون النسوة، تقلدت العديد من المناصب الدولية، خبيرة في مجال تمكين المرأة والسياسات العامة، تسعي لإدماج النوع الاجتماعي، ووصلت بالفعل لإدماجه في التخطيط والموازنات العامة في أكثر من دولة عربية، هي ثالث رئيس للمجلس القومي للمرأة الدكتورة "مايا مرسي".

حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصلة  على الدكتوراه في السياسات العامة في مجال الأمن الإنساني للمرأة من المعهد الإقليمي للدراسات والبحوث العربية، والماجستير في الإدارة العامة وإدارة الأعمال من جامعة سيتي في واشنطن بالولايات المتحدة.

"إصلاح الإعلام والتعليم إذا ما ضمنتى حقوقا متساوية للإناث والذكور فى المناهج الدراسية وتربية جيل جديد من الطلاب على احترام الطرف الاخر ، فى خلال 15 سنة سيصبح لديك شباب واعِ ثقافته مختلفة يحترم المرأة ويقدر دورها ويعى حقوقها" بهذه الكلمات لخصت خطتها للنهوض بقضايا المرأة.

 وفي سبيل ذلك عززت مساندتها للمرأة بالجانب الأكاديمي، فشاركت (مرسي) في تأليف ورقة بحث بعنوان "المرأة والمؤتمرات الدولية" وكانت المنسق "لتقرير تقدم المرأة العربية 2004 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي".

تقلدت العديد من المناصب التي تساعدها على تحقيق أهدافها لتعزيز المرأة، فهي خبيرة في دراسات حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والعدالة النوعية، إدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، بالإضافة إلى حقوق المرأة الإنسانية والأتفاقيات ذات الصلة، كما شاركت أيضاً فى تطوير استراتيجية الأمن والسلام للمرأة العربية، واستراتيجية العنف ضد المرأة العربية.

توجت مسيرتها لمساندة المرأة، بفوزها رئاسة المجلس القومي للمرأة في الانتخابات بـ١٤ صوتا، مقابل حصول كل من السفيرة منى عمر على ٦ أصوات والدكتورة عزة هيكل على ٨ أصوات.

رفع الوعى والتثقيف لتغيير الصورة النمطية عن المرأة فى المجتمع ، التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة، وإدماج احتياجات النساء فى الخطط القومية وفى رؤية مصر 2030 ، والتواصل مع القاعدة العامة من نساء مصر عن طريق فروع مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس وفروع المجلس بالمحافظات، تعتبر هذه أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس منذ تولى "مايا مرسي" رئاسته فبراير الماضي.

تحلم "مرسي" بتقلد سيدات مصر فى منصب محافظ ورئيس وزراء، وإصدار تشريعات وقوانين منصفة للنساء بصورة مكتملة بمعنى أن يتحول من كلام على ورق إلى حيز التنفيذ.