عائشة راتب.. أول سفيرة ترفع دعوى لتولي المناصب القضائية

درست عائشة راتب، ابنة الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث ولدت عام 1928، الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرجت عام 1949، وهو نفس العام الذي شهد رفع أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري) بعد أن رفض المجلس تعيينها.

بعد التخرج، قررت راتب أن تنضم لمجلس الدولة بعد أن أعلن عن حاجته لمندوبين مساعدين، خاصة، أنها كانت من بين العشرة الأوائل، ولكنها وجدت قراراها يواجه بالرفض من بعض قضاة المجلس، ورغم أنها رفعت دعوى قضائية ، وهي ما زالت في الـ 21 من عمرها، لتنال حقها، وانتهت إلى إصدار عبد الرازق السنهوري، رئيس مجلس الدولة في الإسكندرية حينها، قرارا يؤكد عدم وجود مانع دستوري أو قانوني أو شرعي يحول دون تعيين المرأة في السلك القضائي، إلا أنها لم تُعين بسبب "أن المجتمع المصري غير مستعد لهذه الخطوة، وأن الدولة هي التي تحدد الوقت المناسب الذي تصبح فيه المرأة قاضية".

التفتت راتب لاستكمال دراستها، فتم تعيينها معيدة بالكلية، ونالت درجة الدكتوراة عام 1955، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت أستاذ القانون الدولي.

تم تعيينها عام 1971 وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات، وفي 1977 قدمت استقالتها بعد أحداث 17 و18 يناير التي رأى الرئيس السادات، وقتها، أنها "انتفاضة حرامية" في حين رأت هي ومجموعة أخرى أن السبب غير ذلك، وأنها "انتفاضة شعبية".

بعد ذلك جاء تعيينها سفيرة في الدانمارك، لتكون أوا امرأة تُعين في هذا المنصب، ومن بعده تم نقلها لتتولى سفارة مصر في ألمانيا، وقال عن هذا التعيين "لم أكن أول سفيرة لمصر في أوروبا، فقد سبقتني إلى هذه الدول حتشبسوت ونفرتاري ونفرتيتي".

وتوفيت عائشة راتب في 4 مايو 2013، بعد مشوار طويل من العمل السياسي والقانوني قدمت خلالهما ما يقرب من 10 مؤلفات، منها: التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، النظرية المعاصرة للحياد، ثورة 23 يوليو 1952، العلاقات الدولية، المناطق المنزوعة السلاح، الصراع العربي الإسرائيلي.