النساء العربيات تتولى المناصب القضائية.. المغرب الأولى

وفقا للمعلومات بموقع المرأة العربية والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونشرها مركز نظرة للدراسات النسوية، فالمغرب من أولى الدول العربية التي تولت فيها النساء منصب قضائي، وموريتانيا آخر الملتحقين.

استطاعت المرأة في المغرب أن تتولى منصب قضائي عام 1961، والآن هي تستطيع أن تتقلد المناصب في أي نوع من المحاكم، سواء المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئنافأو المحاكم الإدارية والتجارية، وحسبما يوضح موقع مركز نظرة فإن المغرب بها الآن ما يقرب 1140 قاضية بنسبة 24%.

أما في السودان، فالمرأة السودانية تمكنت من أن تكون قاضية عام 1965، مع تولي إحسان محمد فخري منصب قضائي بالمحكام الشرعية، وبلغ عدد القاضيات السودانيات، الآن، 76 قاضية، ونسبة وكيلات النيابة والمستشارات بلغت 65%.

تمكنت التونسيات من اعتلاء منصة القضاء في 1968، وحتى عام 2014 وصلت نسبة النساء إلى 30% في السلك القضائي، وفي سوريا، أصبحت المرأة قاضية مع حلول عام 1975، وبلغ عددهن الآن في المحكم 117 قاضية.

وكانت حميدة زكريا أول قاضية محكمة في اليمن، وتم تعيينها عام 1971، أما في مصر، فلم تنل المرأة المصرية حق توليها المناصب القضائية إلا في عام 2003 مع تعيين المستشارة تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا، وتنحصر نسبة القاضيات المصريات في 0.5% بمجموع 69 قاضية.

وفي دول الخليج العربي، تم تعيين منى جاسم الكواري كأول قاضية في البحرين عام 2006، وكانت سلطنة عمان قد عينت النساء لأول مرة في مجلس الدولة عام 1997، كما عينت الإمارات خلود أحمد الظاهري في منصب قضائي كاول امرأة تتولى هذا المنصب عام 2008.

رفيعة محمد العبيدي كانت أول قاضية ليبية عام 1989، وبلغت نسبة القاضيات الليبيات حتى آخر إحصائية عام 2015 إلى 1431 قاضية بنسنة 39%، وفي الأدرن تم تعيين تغريد حكمت كأول قاضية أردنية، وهناك 148 قاضية من ضمن 850 بما يوازي 17%.

موريتانيا كانت آخر الملتحقين، ففي عام 2014 تم تعيين أمامة بنت محمد ولد الشيخ سيديا كأول قاضية موريتانية.