ضحى الزياني.. أول قاضية يالمحكمة الدستورية البحرينية

درست القاضية البحرينية ضحى إبراهيم محمد الزياني الحقوق في جامعة القاهرة، وحصلت على الليسانس ومن بعده الماجيستير والدكتوراة في القانون الخاص بتقدير جيد جدا، نالت دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص والشريعة الإسلامية.

استطاعت أن تكون أول بحرينية يتم تعيينها في المحكمة الدستورية عام 2007، حين صدر مرسوم ملكي بذلك، ونالت عضوية المحكمة الدستورية لمدة 9 سنوات.

تم تعيينها باحثة قانونية بمكتب تسجيل الدعاوى والاستئناف والتمييز بوزارة العدل، وتدرجت بالمناصب حتى شغلت منصب رئيس الشؤون القانونية بالوزارة، وفي عام 2003، تم تعيينها مسجل عام بوزارة العدل، وتولت منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة.

كانت الزياني عضوة بعدد من اللجان، منها: اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بوزارة العدل، لجنة تعديل قانون الدلالة بوزارة العدل، لجنة تفعيل برتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل.

من مؤلفاتها: (شرط التحكيم في العقود المدنية، حق الحضانة، نظرية الظروف الطارئة)، ومن أهم أبحاثها: (نظرات في مشروع تقنين الأحوال الشخصية، المحكمة الدستورية، تخصيص مقاعد للنساء في مجلس النواب، تقنين المحاكم الأسرية، رأي القانون في مشاركة العسكريين في الانتخابات).

شاركت في عدة مؤتمرات إقليمية ودولية، منها: المؤتمر الإقليمي الدولي، منتدى المرأة، المؤتمر الدولي حول التحكيم الهندسي، دورة الأحكام الدستورية والمشاركة السياسية، كما مثلت مملكة البحرين في ورشة عمل حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة 2007، وكانت ممثلة المحكمة الدستورية العليا أمام اللجنة العلمية لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 2008.