”جريمة الفيرمونت” تفتح ملف انتهاك النساء في مصر

الأكثر مشاهدة

”جريمة الفيرمونت” تفتح ملف انتهاك النساء في مصر

"جريمة الفيرمونت" هاشتاج انتشر بصورة واسعة مع أواخر شهر يوليو الماضي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكان محركا لجريمة ظن أطرافها أنها انتهت، ولكنها عادت لتُظهر وجها آخر من وجوه التعدي على النساء الفتيات في مصر، وتشير إلى واقعة اغتصاب جماعي لفتاة من قبل ما يقرب من 8 أشخاص دون درايتها وتهديدها أيضا.

قبل الحديث عن الواقعة، وبالتزامن مع انتشار تفاصيلها، كانت شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة بالفعل حول الحديث عن التعديات والاعتداءات والعنف الجنسي والجسدي والنفسي، الذي تتعرض له النساء، بداية من قصة الفتاة منة عبد العزيز التي كانت ضحية اغتصاب واعتداء جنسي تحت تهديد السلاح تم تصويره من قبل الجناة، وما زالت تخضع لتحقيقات النيابة، واستكمالا بالشاب أحمد بسام زكي الذي تم اتهامه بالاعتداء على أكثر من 50 فتاة على فترات مختلفة.

بدا الأمر أشبه برفع الغطاء عن وقائع ظل كثيرون يحاولون إماتتها، ومحاولة للحديث عن وضع المرأة بشكل عام في المجتمع، وتذكير بالاعتداءات اليومية التي تطال أغلب النساء من تحرش لفظي وجسدي وتجاوزات في أماكن العمل والدراسة، وهو ما يعني خطوة جيدة علّها تثمر عن نتيجة فعلية.

تابوهات | ما هي التكلفة النفسية للتحرش والعنف ضد النساء؟

ما هو العنف ضد المرأة؟ وما هي تأثيراته على صحتها النفسية؟.. هذه هي التكلفة الكبيرة.

اقرأي المزيد ..

تفاصيل جريمة الفيرمونت

 

 

طبقا لما انتشر على صفحات المواقع الاجتماعية، ولما نشرته في البداية صفحة assualtpolice على إنستجرام، التي أطلقت شرارة القضية، أن الجريمة وقعت في فندق فيرمونت "نايل سيتي" بالقاهرة عام 2014 خلال حفل خاص، حين قام ما يقدر بـ 7 أو 8 رجال باغتصاب فتاة بالإكراه بعد تخديرها بمادة تسمى GHB التي تسبب فقدان الوعي، وقام هؤلاء الشباب بتصوير الواقعة، وقاموا بحفر أحرف أسمائهم الأولى على جسدها.

تشارك الفاعلون فعلتهم مع آخرين ونشروا الفيديو الذي قاموا بتصويره، حسبما تقول الصفحة، ومع انتشار الحديث عن الواقعة وتداول تفاصيلها بين كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى كثيرون أن المتهمين ينتمون إلى عائلات لها نفوذ وقدرة على إخفاء تفاصيل الجريمة، بينما رجح آخرون أن الفتاة صارت ببلد ما في الخارج وهذا هو ما أعاد فتح القضية مرة أخرى.

وفي محاولة للرد على ما ورد، أصدرت إدارة فندق فيرمونت بيانا في 31 يوليو 2020 على حساب الفندق على موقع تويتر، وأشارت فيه إلى متابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف البيان "تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم.. ويلتزم فريق الفندق بمساعدة السلطات والجهات المعنية في حالة فتح تحقيق رسمي".

قبل انتشار الحديث عن جريمة الفيرمونت، كان مجلس النواب قد قام بتعديل قانون العقوبات ليكون لدى القاضي الحرية في عدم الكشف عن هويات المجني عليهم في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الجنسي والتعرض للغير وتعريض طفل للخطر، وهو ما فتح الباب أمام المجني عليها في قضية الفيرمونت لبدء أولى خطوات التقاضي.

كما قدم المجلس القومي للمراة في الرابع من أغسطس الماضي خطابا إلى النيابة العامة مرفق به شكوى الفتاة ضحية اعتداء "جريمة الفيرمونت"، موضحة به شهادات البعض ومعلوماتهم عن الواقعة، وهو ما كان البداية لفتح التحقيق بشكل رسمي من النيابة العامة في الخامس من أغسطس، والبدء بفحص وتحري الأوراق والبيانات مقدمة إليه.

ومع ورود بيانات وشهادات عن القضية، أصدرت النيابة العامة قراراها في 24 أغسطس الماضي بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر، ولكن تبع القرار اكتشاف أن هناك سبعة من المتهمين قد غادروا خارج البلاد في الفترة من 27 إلى 29 يوليو الماضي، ثم تم القبض على أحدهم خلال محاولته الهرب في 26 أغسطس الماضي، بينما تمت مخاطبة الإنتربول الدولي من أجل القبض على الآخرين.

وفي 29 أغسطس، ألقت السلطات اللبنانية القبض على ثلاثة من المتهمين الهاربين، وذلك بعد طلب من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مصر، ومع استمرار التحقيقات في مصر، كان آخر الخطوات التي تم الإعلان عنها قيام النيابة بالقبض على فتيات شهود في الواقعة على ذمة التحقيقات.

وانتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تفاصيل عن الحفل الذي يعود لعام 2014، وتم خلاله اغتصاب واقتياد الفتاة ضحية الاغتصاب، وتم ادعاء أنه كان حفلا لممارسة الشذوذ، والترويج لقضية الاغتصاب من أجل إنقاذ ابنة شخصية معروفة وابن أحد أصحاب التفوذ حسبما ادعت بعض الحسابات على موقع تويتر وعلى مواقع إخبارية إلكترونية.

تغير مسار القضية

اتجاه الحديث حول "جريمة الفيرمونت" إلى شكل الحفل وطبيعته، وادعاء أنه حفل بهدف نشر الشذوذ ومرض الإيدز، أغضب كثير من المتابعين للقضية والمهتمين بها على مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتبر أحمد أن هناك من يريد للقضية أن يتغير مسارها، وقال "قضية الفيرمونت بتتحول من جريمة واغتصاب ومتهمين مطلوبين للمحاكمة لحفل جماعي والضحية زي المجرم، بل الضحايا بقوا متهمين".

 

 

وقالت منار صلاح "لو البنت مكنتش موافقة على اللي حصلها فده مالوش اسم غير اغتصاب" مستنكرة أن يتم تحويل القضية، ولو بطريقة غير مباشرة من وجهة نظرهها، من اغتصاب وجريمة يعاقب عليها القانون إلى ممارسة للجنس بالتراضي في أجواء احتفالية جماعية، في حين أشار صحفي مصري إلى أن الموقع الإخباري الذي نشر تفاصيل عن الواقع "مزيف".

وعلى صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، نشرت المحامية المصرية عزة سليمان، إحدى المدافعات والناشطات في مجال حقوق المرأة، منشورا عن "جريمة الفيرمونت" في 29 أغسطس مشيرة إلى وجود "حاجات غريبة" من بينها القبض على واختطاف شهود القضية، كما تدعي.

 

 

 

فتحت قضية الفيرمونت مجال الحديث عن ممارسة الجنس بالإكراه، وقالت سالي يسري "اللي بيحصل في جريمة الفيرمونت شيء بشع وهيودينا في حتة بشعة، كلنا خسرانين مش بس البنات"، واعتبر أخرون أن ما يحدث من قبض على شهود وفتيات آخريات يمكن أن يكون طريقة لمنع آخريات من الشكوى في قضايا مشابهة من الاعتداءات.

 

 

ومع تشديد المجلس القومي للمرأة عن فتحه لباب الشكاوى من الفتيات والنساء، وتلقي بلاغاتهن دون الإفصاح عن هوياتهن وفي سرية تامة، تساءلت مها الأسود عن دور المجلس الآن في ظل المحاولات الواضحة، من وجهة نظرها، لقلب وقائع القضية وتحويل الشهود إلى متهمين، خاصة، مع ظهور فيديوهات وصور عن الفتيات في مواقع التواصل.

تابوهات | المرأة الذكورية.. وكيف تساعد على انتهاك حقوق النساء

اعرفوها.. وتعرفوا على تأثير شيوع فكرها في انتهاك حقوق النساء

اقرأي المزيد ..

تابوهات | 7 جمل لا يجب أن توجه إلى ضحايا الاعتداء الجنسي

ادعموهن وحاولوا تقديم المساعدة وابتعدوا عن هذه الكلمات.

اقرأي المزيد ..

جريمة الفيرمونت

الكاتب

احكي

الثلاثاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢٠

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اترك تعليقا