قوانين تسعى لها ”آمنة نصير” تحت القبة

بعد مرور أكثر من مائتي يوم على انتخاب مجلس النواب المصري، وتمرير قوانين وإيقاف أخرى نسعى نحن لتسليط الضوء على نشاط البرلمانيات أكثر، لمعرفة مواقفهم ومايخططون للقيام به، وتوضيح دورهم في أروقة المجلس التشريعي.

إحدهن الدكتور آمنة نصير، التي شغلت مناصب عدة من عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في الإسكندرية،إلى أستاذ زائر في جامعة ليدن بهولندا  والأكاديمية الإسلامية بالنمسا، بالإضافة إلى منصبها كأستاذ للفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر ومتخصصة في علم الكلام والمذاهب والعقائد، وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والإتحاد العالمي للعلماء المسلمين.

وضعت لجنة التعليم نصب عينيها قبل دخولها البرلمان لكنها انضمت إلى لجنة الشئون الخارجية بسبب عدم حصولها على أي أصوات في انتخابات لجنة التعليم رغم سيرتها الذاتية المتميزة.

وتسعى آمنة لمناقشة قوانين بعينها، تراها ضرورية بدلًا من إهدار الوقت في قوانين عقيمة مثل "بناء الكنائس" وتفاصيل ظالمة للأقباط من وضع الأجراس والصلبان وغيرها من الأشياء التي لا جدوى لها.

ومن تلك القوانين التي وضعتها على طاولة انتظار مجلس النواب منذ الشهور الأربعة "قانون ازدراء الأديان" التي تصفه بكونه هلاميًا لا يرقى للتحديد ويحمل الكثير من اللبس، ويقف أمام الطبيعة البشرية التي لم تعصم من الخطأ.

قانون آخر تعلم أنه سيكون جدليًا وسيعارضه النواب أكثر مما سيقفوا معه، هو مقترح قانون منح المرأة جزء من ثروة زوجها عند الطلاق.

وتقول الدكتورة أنه ينطلق من مبادئ الشرع الإسلامي، كون الزوجة تفرغت لخدمة الزوج والبيت وليس لديها عمل تحيا منه بعد الطلاق، ومن مقتضيات الشرع أن يكون لها "مصروف" شخصي حتى وهي متزوجة.